صدر للدكتور أحمد الطاهري بإشبيلية كتاب جديد باللغة العربية ضمن سلسلة"فصول مبتورة من تاريخ الإسلام" بعنوان "التجارة والمبادلات بالأندلس. ميلاد الرأسمالية بالبلاد المغربية".و يتناول هذا الكتاب الذي يقع بمتنه وفهراسه في 244 صفحة، بالدرس والتوثيق والتحليل مفاتيح ما اصطلح المؤلف على تسميته بـنظام التثمير التعاقدي، الذي طبع مختلف مظاهر الحياة بالمغرب والأندلس خلال فترة عِزّ عطائهما الحضاري، المطابقة لما اشتهر لدى الدارسين بالعصر الوسيط. ويتعلق الأمر بالشكل التاريخي الأول للنظام الرأسمالي الذي سطعت أنواره ببلاد المغرب أيام كانت أروبا منغمسة في ظلمات النظام الإقطاعي وردهات اللاهوت الكنسي. ويشكل تراكم الثروات بيد من اشتهر في مصادر العصر بـأرباب التجارات والمعاملات والأموال، المنطلق الذي كان وراء بذر البذور الأولى للنظام المذكور الذي استهدف تحقيق الربح والفضل، من خلال تثمير الأموال في الأعمال التجارية والمعاملات المالية. ومن أبرز مظاهر التطور الاقتصادي التي رافقت ميلاده، تركيز الثروات في شكل رؤوس أموال نقدية، وإنشاء الشركات التي بدأت ترى النور، منذ وقت مبكر، في كثير من حواضر المغرب والأندلس. والجدير بالذكر أن مصطلحات الشركة والطبقة ورأس المال والتثمير وغيرها من الألفاظ والمفاهيم التي دأب المؤلف على استخدامها في هذا العمل، ليست مقتبسة من الكتابات الحديثة، بل مستقاة من الوثائق الفقهية وأمهات المصادر التاريخية. وبدلا عن ربط ميلاد الرأسمالية بتاريخ أروبا الحديث، كما هو شائع لدى المؤرخين والمفكرين وعلماء الاقتصاد، حري بالدارسين التحرر من ربقة الإيديولوجيا والالتزام بالوقائع التاريخية. وبهذا العمل، يضع المؤلف بين يدي المختصين وعموم القراء والمهتمين حقائق جديدة كفيلة بوضع الحلقة المغربية الأندلسية في سياقها الطبيعي من تاريخ الإنسانية؛ إذ لا يصح اعتماد العصر الوسيط الأروبي معيارا في تحقيب تاريخ البشرية، ولا نموذجا لقياس مستويات تطور المجتمعات بباقي أنحاء المعمور، علما بأن كافة بلدان أروبا وأممها كانت خلال تلك الحقبة على هامش حضارة دار الإسلام، في مستويات أدنى من التطور الاقتصادي والتقني. ويستقي هذا العمل مادته العلمية من نحو 33 كتابا مخطوطا من ضمن أوثق المحفوظات بالمكتبة الوطنية بالرباط والمكتبة الحسنية بالقصر الملكي والمكتبة العامة بتطوان والمكتبة الصبيحية بسلا، والمكتبة الوطنية بمدريد ومكتبة ميغيل آسين للدراسات العربية بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمية بمدريد ومكتبة دير الإسكوريال، والمكتبة الوطنية بباريس. كما يعتمد على نحو 123 كتابا من أمهات المصادر العربية المصنَّفة في مختلف مجالات المعرفة، من طرف قدامى أهل القلم المغاربة والأندلسيين والمشارقة. ويستقصي آراء المختصين في مختلف جوانب الموضوع من خلال توسيع النظر في نحو 71 دراسة مما أنجزوه بلغات شتى.
تعليقات:
